كبير الاثريبن يوضح "المجالس النيابية فى مصر القديمة"

قال مجدي شاكر كبير الاثريبن بوزارة السياحة والأثار،  إنه كان للملك هو المسيطر على الاشراف على الميزانية والأشراف على المشاريع الداخلية وسن القوانين وإصدار المراسيم وتحمل مسئولية الأعمال الحربية وتعيين كبار الموظفين وحق منح العفو عن بعض المذنبين والمشاركة فى الأعمال والاحتفالات الدينية والرسمية ومنح الهبات والعطايا واستقبال السفراء الأجانب وكان يعاونه الوزير وكبار الموظفين وموظفو القصر الملكى وموظفو الإدارات الحكومية 

وفى قرية دير المدنية فى البر الغربي فى الأقصر تحدثنا بقايا الاوستراكا وبعض البرديات عن حياة طبقة العمال من القرن الرابع عشر حتى بداية القرن الحادي عشر قبل الميلاد.

وأوضح شاكر،  نعلم من هذه الوثائق أنه كان يوجد مجلس يسمى كنبت وهو أشبه بالمجلس المحلى وكان يوجد فى قرى أخرى ويتكون هذا المجلس من الشخصيات البارزة من سكان القرية بعضهم من الموظفين المحليين وكان هذا المجلس مسئولا عن إدارة وتنظيم الأعمال بين سكان القرية والنظر فى قضاياهم وكان المجلس يتكون من ثمانية أعضاء وأثناء نظر الدعاوى يصبح العدد اثنا عشر وأثناء نظر دعاوى الوصايا العامة يصبح العدد أربعة عشر 

ويتكون المجلس من القضاة ورئيس العمال الكتبة النواب حرس المقابر رجال الشرطة وأهم هذه الشخصيات رئيس كل قسم من العمال والكتبة ومن كانوا لا يحملون ألقابا مميزة فى المجلس يبدو أنهم كانوا سكان عاديين وكان من أعضاء المجلس أحيانا قاضيتان من الحريم وكان للمجلس مجلس تابع به أشخاص مساعدين للمجلس المحلى ينحصر دورهم الرئيسى فى القيام بتفتيش المنازل وإحراز البضائع وطبقا لتقرير رسمى كان لهذا المجلس الحق فى القبض على شخص ما واستخدام القوة معه 

وتدل سجلات المجلس على أن القضاة كانوا يختارون من بين الذين يسكنون القرية وكان هناك موظفون آخرون جاءوا من مناطق أخرى وذلك لفترة معينة لعقد المجلس 

وكان من حق المجلس أن يقر الدعوة بعد ثلاث جلسات مخصصة للموضوع نفسه وكان هناك سجلات للمجلس التى تحتوى على قوائم بأسماء القضاة وكانوا القضاة هم الذين يعلنون بأنفسهم الحكم وكان هناك تمثال للملك أمنحتب الاول موجود فى قاعة المجلس وكان يطلب رأيه فى بعض الأحكام 

وكان المجلس ينظر فى الدعاوى بعد رفعها بثلاثة أيام تكون مصحوبة بالأدلة والبراهين وكذلك ينظر فى الخلافات بين سكان القرية وطبقة العمال وكل المعاملات